پوشش ایرنا از جلسه کمیته بانکداری انجمن مالی

0 79

به گزارش خبرنگار ایرناپلاس، میزگرد «نظام بانکی در سال ۱۳۹۷، چالش‌های پیش‌رو و راهکارهای در دسترس»، به همت کمیته بانکداری انجمن مالی ایران، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در این میزگرد، دکتر طهماسب مظاهری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کل اسبق بانک مرکزی و دکتر علی سعدوندی؛ استادیار سابق بانکداری و فایننس دانشگاه استرالیایی و لونگونگ دبی به تشریح شرایط موجود و ارائه‌ راهکارهای اجرایی پرداختند.

** سه آفت نظام بانکی از زبان رئیس اسبق بانک مرکزی
طهماسب مظاهری در بخش نخست سخنان خود، ۳ آفت اصلی نظام بانکی ایران را ترازنامه ضعیف، درگیری نظام بانکی با سیاست‌های ارزی و شائبه ربوی بودن عملیات بانکی دانست و گفت: ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که می‌تواند بانک‌ها را با مشکلاتی در بخش درآمد-هزینه و منابع-مصارف مواجه کند. چرا که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بیش از سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان است. وی در تشریح «درگیری نظام بانکی با سیاست‌های ارزی» توضیح داد: بانک‌ها با سیاست‌های ارزی داخلی و خارجی مواجه می‌شوند که ممکن است آن‌ها را به چالش بکشاند. سیاست‌های ارزی دولت و بانک مرکزی و همچنین ارتباط با بانک‌های خارجی در قالب سیاست‌ها و مبادلات ارزی از جمله این موارد هستند.
مظاهری مشکل دیگر را شائبه ربوی بودن عملیات بانکی دانست و افزود: از زاویه اقتصادی، تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد حتی در کشورهایی که قوانین آن‌ها بر پایه شریعت نیست، بین ربا (Usury) و سود بانکی (Interest Rate) تفاوت قائل شده‌اند و قرادادهایی که به لحاظ ضوابط اقتصادی، مشمول ربا شوند، مجازات‌های سنگین و سخت‌گیرانه‌ای را به دنبال خواهند داشت.

** گام موثر جهت جلوگیری از انحراف بانکی
رئیس پیشین بانک مرکزی با تشریح رابطه سه‌گانه بین سپرده‌گذار-بانک-گیرنده تسهیلات بیان کرد: در بحث وام یا قرض، آن‌چه وام داده می‌شود، از مالکیت وام‌دهنده خارج شده و و به مالکیت وام‌گیرنده در می‌آید. در نتیجه، شراکت در سود و زیان محلی از اعراب ندارد و در اینجاست که تفاوت بین وام و مشارکت، مشخص می‌شود.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بیان کرد در این قانون، استفاده از منابع قرض‌الحسنه تنها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه، مجاز است که البته در سال‌های بعد، بانک‌ها دچار انحراف از قانون شدند؛ به این صورت که بانک‎ها منابع را به صورت قرض‌الحسنه و با هزینه اندک دریافت می‌کردند و آن را صرف اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری با سودهای بالا می‌کردند و سود سرشاری را از این محل به دست می‌آوردند. این یکی از نقاط انحراف نظام بانکی بود که پس از تصویب این قانون آغاز شد. البته در اواسط دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ این روند کند و تقریبا متوقف شد اما پس از آن مجددا بانک‌ها در مسیری خارج از چارچوب قانون قرار گرفتند که خوشبختانه در دوره کنونی، بازگشت به مسیر قانون در دستور کار قرار گرفته است.

** عملیات بانکی بدون ربا، نسخه شفابخش
وی در ادامه بیان کرد در صورت خروج از چارچوب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکی به آفاتی که در ابتدای بحث گفته شد، یعنی ترازنامه زیان‌ده و شائبه ربوی بودن، دچار خواهد شد. در صورتی که بانک‌ها، برای جذب سپرده، رقم علی‌الحسابی عنوان کنند که جنبه قطعی داشته باشد، و این نرخ، بیش از سود واقعی باشد، نظام بانکی زیان‌ده با شائبه ربا خواهیم داشت.

** جدایی بانکداری جهانی از ربا
در ادامه این نشست، سعدوندی ضمن تایید اظهارات مظاهری بیان داشت نظام بانکی ممکن است با ۳ نوع ناترازی شامل ناترازی سود و زیان، شکاف دارایی و بدهی و اختلال در جریان نقدی مواجه شود.

وی در ادامه اظهار داشت در دنیا بانکداری مدرن از بانکداری ربوی به بانکداری غیر ربوی حرکت کرده است. در این نظام، سود نامتعارفی که متناسب با بخش واقعی اقتصاد نباشد، وجود ندارد. همچنین نظام تامین سرمایه در دنیا، به سمت نظام مبتنی بر بازار حرکت کرده است و در واقع، ساختار نظام مالی از پایه بانکی، فاصله گرفته است. همچنین منبع درآمد بانک‌ها در دنیا از درآمدهای مبتنی بر بهره به درآمدهای مبتنی بر خدمات در حال تغییر است. حذف بهره و درآمدهای بهره‌ای، از بعد اقتصادی دارای اهمیت است. چرا که اگر بانک‎ها تنها بر درآمدهای بهره‌ای متمرکز شوند، در چرخه‌های تجاری و دوره‌های رونق و رکود، دچار مشکل خواهند شد.

** نظام بانکی به دنبال کنترل تورم، دچار مشکل شد
سعدوندی سخنان خود را با یک پرسش ادامه داد. اینکه چگونه می‌توان با وجود معضل نقدینگی، راهکارهایی برای ارتقای کارایی اقتصاد ایران ارائه داد؟ وی سخنان خود را با تاکید بر قدرت تخربی انباشت شوک‌ها در اقتصاد، ادامه داد و بیان کرد که تثبیت نرخ تورم، در نرخ‌‌هایی پایین‌تر از واقع را می‌توان نمونه‌ای از انباشت شوک دانست. وی با مقایسه نرخ تورم در ایران و ونزوئلا بیان داشت نرخ تورم در این دو کشور، در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، روند مشابهی را در هر دو کشور تجربه کرده است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، شاهد واگرایی نرخ تورم در کشور بوده‌ایم، پس سیاست‌های کنترل تورم در این دوره موفق عمل کردند.
به گفته او، اما از آنجایی که دولت بر کاهش کسری بودجه تاکید داشت و تزریق منابع بانک مرکزی به بازار بین بانکی به کندی صورت می‌گرفت، بانک‌ها تصمیم گرفتند به جای جریمه اضافه برداشت، کمبود منابع را به گونه‌ای دیگر جبران کنند و در نتیجه، سود سپرده‌های کلان را افزایش دادند و از طرف دیگر اعطای تسهیلات جدید، کاهش یافت و تسهیلات جدید نیز، به نوعی به تسهیلات‌گیرندگان قبلی انجام می‌شد که در قالب امهال و بازپرداخت تسهیلات قبلی صورت می‌گرفت. از طرف دیگر رکود در بخش واقعی اقتصاد به دنبال سیاست کاهش کسری بودجه دولت، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی شد. در نتیجه می‌توان گفت نظام بانکی نیز در کنار بخش واقعی اقتصاد، به دنبال کنترل یک متغیر اسمی یعنی تورم، دچار مشکل شد. باید به این نکته توجه کرد که با کاهش تورم، نرخ بهره اسمی کاهش پیدا نخواهد کرد.

** غول نقدینگی چگونه بیدار شد؟
سعدوندی با بیان اینکه اقتصاد متعارف معتقد است نیازمند تعادل بین سپرده و تسهیلات هستیم ادامه داد: در صورتی که این نسبت‌ها تغییر کنند، دچار مشکل خواهیم شد. در صورتی که این نسبت به نفع تسهیلات تغییر کند بانک ناچار است منابع اعطای تسهیلات را از محلی غیر از سپرده‌ها تامین کند که در این صورت با ریسک نقدینگی مواجه خواهد شد. در صورتی که این نسبت به نفع سپرده‌ها تغییر کند بانک دچار مشکل سود‌آوری خواهد شد. این مشکلی است که نظام بانکی با آن مواجه است.
وی در تشریح این مشکل بیان کرد بانک‌ها به دو صورت پرداخت سود به سپرده‌ها و اعطای تسهیلات در فرآیند خلق پول شرکت دارند. مشکل اینجاست که در شرایطی، بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات پرداختی را باز پس گیرند. در واقع اصل تسهیلات، برابر با خلق پولی است که بانک انجام داده بنابراین، در مقابل خلق پولی که با اعطای تسهیلات انجام شده، حذف پول را خواهیم داشت.
سعدوندی در ادامه گفت اگر در یک نظام بانکی، سودهای موهومی پرداخت شود، خلق پول به شدت افزایش می‌یابد. از طرف دیگر اگر تسهیلات پرداختی نیز باز پس داده نشده باشند و با انباشت مطالبات معوق نیز مواجه باشیم، نقدینگی علی‌رغم شرایط رکودی و با حتی با رشد پایین پایه پولی، به شدت افزایش می‌یابد.

** دو روی سکه پنجره جمعیتی
شاخص قیمت‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به میزان ۵۵ درصد رشد داشته در حالی که نقدینگی طی همین دوره ۲۲۶ درصد رشد داشته است. اگر فاصله بین این دو از طریق رشد اقتصادی از میان برود، اظهارنظرهایی که نرخ‌های تورم بالا را برای اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کنند، با شکست مواجه خواهند شد. اما چگونه می‌توان به رشد اقتصادی مورد نظر، دست یافت؟
سعدوندی برای پاسخ به این سوال، به ویژگی مشترک ۵ کشور بعد از جنگ جهانی دوم، اشاره کرد. ژاپن، چین، کره جنوبی، ترکیه و ایران به لحاظ پنجره جمعیتی و امکان رشد برون‌زا، شرایط مشابهی بین سایر کشورها داشته‌اند. از دیدگاه یک ناظر خارجی، ایران به لحاظ قرارگیری در وضعیت ویژه جمعیتی، امکان رشد درون‌زا را مشابه ژاپن، چین و کره جنوبی خواهد داشت و به همین دلیل است که تحریم‌های اقتصادی در این برهه، زمان‌بندی شده‌اند. پنجره جمعیتی ایران از سال ۲۰۱۰ باز شده است و ۳ سال به دلیل تحریم‌ها نتوانست عمل کند.
وی در ادامه افزود در صورتی که نتوانیم از این مزیت ویژه بهره‌مند شویم، آن را به تهدید تبدیل خواهیم کرد، چرا که همین جمعیت جوان در صورت بیکاری، می‌تواند از موانع رشد اقتصادی شود و شرایط کاملا معکوس خواهد شد. ما باید از این شرایط بیشترین بهره را ببریم، تغییراتی که در زیرساخت‌های اجتماعی ایران به وجود آمده، جمعیت جوان و نرخ بالای تحصیلات زنان که قابل مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته است، به طور بالقوه امکان رشد اقتصادی را برای کشور فراهم کرده‌اند.

** چه باید کرد؟
سعدوندی در بخش پایانی سخنان خود، راهکارهایی برای نظام بانکداری ارائه داد که متناسب با شرایط کشور، امکان ارتقای اقتصاد ایران را فراهم می‌کنند. وی «انتشار اوراق بانکی»، «اوراق‌سازی بدهی‌های موجود» و «ایجاد حساب‌های بازار پول و جمع‌آوری سپرده‌های خرد» را به عنوان راهکارهایی که کمترین آسیب را به همراه دارند نام برد.
وی در تشریح راهکارهای پیشنهادی بیان کرد در حالت تعادلی بانک‎ها ۲۰ تا ۲۵ درصد پورتفوی خود را به اوراق اختصاص می دهند. از آنجا که ضریب کفایت سرمایه اوراق صفر است بازدهی اوراق قابل رقابت با سایر دارایی‌های بانک خواهد بود، با این مزیت که اوراق به دلیل نفوذ پذیری بسیار بالا در مدیریت ریسک نقدینگی بانک‌ها مثمر ثمر خواهد بود. با ایجاد بازار بسیار نقد اوراق که از سوی بانک مرکزی بازارگردانی می‌شود، نیاز به ذخایر مازاد مرتفع می‌شود و عملیات ریپو نیز تسویه بین بانکی را تسهیل می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.